توضيح بيشترى نمىدهند . روشن است كه منظور صاحب جواهر ( قدس سرّه » استصحاب تعليقى است ، يعنى اگر واطى قبل از ايقاب ، همسرش را - كه دختر يا خواهر يا مادر موقب است - طلاق مىداد ، مىتوانست مجدداً با آنها ازدواج نمايد ، حالا ، ايقاب صورت گرفته ، شك مىشود كه آيا آن حليت تعليقى تزويج باقى است يا خير ؟ استصحاب حكم به بقاء آن مىكند . * مرحوم آقاى خويى « قدس سرّه » مىفرمايند : استصحاب تعليقى حجت نيست ، به نظر ما ، فرقى بين استصحاب تعليقى و تنجيزى نيست لكن چون شبهه حكميه است استصحاب جارى نيست . به علاوه چون مقتضاى ادله لفظى و روايات اين است كه اين عمل شنيع ازدواج جديد را حرام مىكند و نوبت به استصحاب نمىرسد . نتيجهء بحث آن كه ، پس از طلاق دادن ، ازدواج جديد جايز نيست . متن عروة : « و الأمّ الرضاعية كالنسبيّة و كذلك الاخت و البنت » مقتضاى عموم « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » اين است كه حرمت نكاح ام و و بنت و اخت اختصاصى به نسبى نداشته باشد بلكه رضاعى اين عناوين هم حرام مىباشد . اشكال شمول ( ما يحرم من النسب . . . » : معاد « يحرم من الرضاع . . . اين است كه اگر عناوينى در نسب موجب حرمت ابدى شود ، رضاعى آن عناوين هم حرمت ابدى مىآورد ولى در مورد عناوينى كه حرمت آنها نسبى نيست بلكه بالمصاهره است - مانند ام الزوجه و بنت الزوجة - ادلهء رضاع ، حكم به حرمت آنها نمىكند و ما نحن فيه از اين قبيل است . پاسخ اشكال : به نظر مىرسد اين اشكال وارد نباشد ، ظاهر « يحرم من الرضاع . . . » اين است كه رضاع همان نقش نسب را دارد ، عناوينى كه نسب در حرمت آنها دخالت دارد - و لو به نحو جزء العلة - رضاع هم ، همان نقش را دارد ، بنابراين ، « مادر زن » كه در حرمت